موافقان و مخالفان کلیات لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چه گفتند؟
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۲۶۲۴
در شرایطی کلیات لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به تصویب رسید که موافقان، این لایحه را راهکاری برای جلوگیری از اطاله رسیدگی به لوایح بودجه دانستند. در مقابل مخالفان بیان داشتند که نباید برخی از احکام دائمی باشد و موقتی است.
به گزارش ایران اکونومیست، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی کلیات لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) گفت: از سال ۱۳۸۰ برای جلوگیری از اطاله رسیدگی به لوایح بودجه، احکام دائمی تصویب شد که این احکام در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۳ نیز تکرار شد؛ دولت مجددا لایحه ای تقدیم کرده که در آن حدود ۴۰ حکم دائمی آمده که نتیجه آن بررسی بودجه با سرعت بیشتری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی، لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) باعث انضباط بخشی به بودجه، اصلاح روند طولانی شدن بررسی و تحول مورد نظر در روال اصلاح ساختار بودجه می شود.
حسن لطفی نماینده رزن به عنوان اولین مخالف کلیات لایحه با بیان اینکه ساختار بودجه غلط است، گفت: ۸۳ درصد از بودجه کشور صرف هزینه جاری و ۲۰ درصد صرف هزینه عمرانی می شود، در نهایت هم کسانی موفق به کسب اعتبارات عمرانی می شوند که لابیگر خوبی باشند؛ تا کی می خواهیم این رویه غلط را ادامه دهیم؟
وی ادامه داد: میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی در مناطق محروم به ۵۰ درصد هم نمی رسد؛ با گذشت ۹ ماه از ابتدای سال تنها ۷ درصد بودجه استان ها تخصیص پیدا کرده اما مگر می شود با این میزان تخصیص در استان های سردسیر کاری کرد؟
مصطفی نخعی نماینده نهبندان به عنوان اولین موافق کلیات لایحه اظهار کرد: تجمیع برخی احکام در قانون بودجه بسیار مهم است تا دیگر هر سال تکرار نشود چون نتیجه آن سردرگمی است.
وی با بیان اینکه تخصیص کمتر از ۱۰ درصد اعتبارات در استان ها جای تاسف دارد، افزود: علی رغم شعارهای داده شده بسیاری از پروژه های آبرسانی متوقف شده و به خوبی پیش نمی روند که دلیل آن عدم تخصیص کافی اعتبارات است.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی به عنوان مخالف کلیات لایحه گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ تنظیم شده و نمی توان آن را تغییر داد، بعد میخواهیم دهها حکم را به صورت یکجا به عنوان حکم دائمی تصویب کنیم، اینکه احکامی در بودجه ۱۴۰۲ به عنوان مصالح تصویب شده، موقتی است و مصلحت دائم با موقت آن تفاوت دارد.
حجتالاسلام احد آزادیخواه نیز به عنوان موافق دیگر کلیات لایحه بیان کرد: معمولا در رسیدگی به لوایح بودجه سنواتی با کمبود زمان مواجهیم؛ در این لایحه حدود ۶۰ حکم مدنظر است که به جای تکرار سالیانه بهتر است به صورت دائمی تصویب شود.
به گفته وی، انتظامبخشی به بودجه شرکتهای دولتی، دائمی شدن انتشار اوراق مالی و اسلامی و بدهیهای دولت را می توان در این لایحه دنبال کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات لایحه گفت: نمیتوان قوانینی که نیاز به تغییر دارند را دائمی کرد؛ برخی از احکام این لایحه اصلا ظرفیت دائمی شدن ندارند.
وی ادامه داد: در این لایحه به معاونت قوانین اجازه تنظیم و تغییر تاریخها داده شده در حالی که مجوز اصلاح تاریخ را ندارند؛ پس بگویید مجلس تعطیل شود و معاونت قوانین به تنهایی تصمیمگیری کند.
محمدحسن آصفری به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات لایحه لایحه بیان کرد: هر سال احکامی در لایحه بودجه تکرار میشود و وقت کمیسیون تلفیق و صحن را حدود دو تا سه ماه میگیرد؛ این لایحه دست مجلس را نمیبندد. وقت مجلس گرانبها است و باید موضوعات مهم قانونگذاری و نظارتی کشور در آن مطرح شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کلیات لایحه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۲۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها میرسد؟+ جدول
بر اساس تقسیم بندی بودجه حداقل به پنج دستگاه اعتبارات مختلف سالیانه مرتبط با رفع فقر تخصیص داده میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.
ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.
در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.
انتهای پیام/